القانونية» للمرأة ضعيفة رغم زيادة معدل القضايا النسائية في المحاكم
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] سيدتان تهمان بالدخول إلى المحكمة الكبرى في الرياض وتأملان بوجود اخصائيات اجتماعيات للنظر في شكواهما
|
خميش مشيط - نسرين عسيري
في ظل غياب مراكز التدريب القانونية المتخصصة بالسيدات يبدو بوضوح ضعف إدراك المرأة بالثقافة القانونية ما يجعلها تتعامل مع القضايا بشكل سلبي وبلا وعي قانوني الأمر الذي يفقدها حقها الثابت خصوصاً في ظل تغيرات الحياة الاجتماعية والعملية التجارية المتسارعة، حيث رصدت أروقة المحكمة ارتفاعا واضحا في معدل القضايا النسائية فكثير ما تتردد المرأة على المحاكم إن كانت طرفاً في قضية، وقد لا تجيد الدفاع عن نفسها، أو يمتلكها الخجل والخوف وما يحدث هو أن تتنازل المرأة عن حقوقها حرجاً من الردود التقليدية المثقلة بالضغوط السلبية.
وطالبت المحامية القانونية ريما عبدالخالق عسيري بضرورة التوسع في افتتاح المراكز الاستشارية ومراكز التدريب القانونية في خدمة المرأة، واستحداث وظيفة الاخصائية الاجتماعية في وزارة العدل التي تعنى بدراسة المشاكل الأسرية قبل عرضها على القضاء، وتفعيل دور المرأة في إحداث التعديلات اللازمة في القوانين المتعلقة بمصالحها الشخصية. وقالت إن الحياة الاجتماعية والعملية التجارية تحتم على المرأة السعي وراء التثقيف القانوني بالأنظمة لأن هناك الكثير من الحالات والقضايا التي تواجه المواطن، وقد تلحق به الضرر وتقلل من قيمته وثقته بنفسه، فضعف الإدراك بالثقافة القانونية تجعله يتعامل مع القضايا بشكل سلبي وبلا مبالاة وبلا وعي قانوني وهذا الشيء يفقد الشخص حقه الثابت، ومن جهة أخرى فإن «الثقافة القانونية» تعنى إدراك مناحي القانون النظرية والعملية «التطبيقية» والتشريعية بحيث يعرف الفرد مصطلحات القانون وما تشير إليه من معان ترتبط بشتى المجالات، وأيضاً معرفة الإنسان ماله من حقوق وما عليه من واجبات من خلال الآليات وأنظمة الدولة والوصول إلى وعي كبير لحدود المسؤولية بين الفرد والمجتمع من ارتباطات حقوقية سواء كانت مادية أو معنوية. وأضافت أن جزءاً كبيراً من القضايا المتداولة في المحاكم تخص المرأة بالدرجة الأولى، ولذا يجب إحداث وظائف في وزارة العدل تعنى بخدمة المرأة والأسرة السعودية والمجتمع السعودي ككل ومن هذه الوظائف التي يجب إحداثها وظيفة الاخصائية أو المشرفة الاجتماعية واقتراح أن يكون دور هذه الوظيفة هو حل المشاكل الأسرية المتعلقة بالمرأة على وجه الخصوص قبل عرضها على القضاء مثل قضايا الزواج والطلاق والنفقة والأخذ برأيها من القضاء فيما يخص المسائل المتعلقة بطبيعة المرأة. وأشارت إلى أن مشاركة المرأة في الدورات القانونية والمؤتمرات والندوات القانونية المهتمة بهذا المجال يجعل لها ثقافة قانونية تترتب على العلاقات والتعامل بين الناس ويسد الفراغ الذي يعاني منه المجتمع من خلال غياب الوعي القانوني فن تطبيق القانون والأنظمة بالدولة له أهمية كبيرة في تنظيم الحياة الفردية وللمجتمع بأكمله، وتضيف ريما إن ما يحدث الآن هو ترك الفرد حقوقه قياساً على المردود المادي المترتب على ذلك إما تصغيراً لقيمة هذا المردود أو حرجاً من الردود التقليدية ولكن مع الوعي بالثقافة القانوية فإن القانون له أهمية كبيرة ودور كبير في تحصيل العدالة.
